مقاله بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی

مقاله بررسی سود بانكی و بررسی كاستن نرخ بهره بانكی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش 

1. مقدمه

نرخ سود بانكی از جمله متغیرهایی است ك نقش بسیار مهم و كلیدی در سیاست‌های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می‌نماید. طی سال ‌های گذشته لزوم انجام بررسی‌های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری و عملی، در خصوص مبحث نرخ‌های سود بانكی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ‌های سود بانكی از سوی برخی كارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث بعضاً غیركارشناسی و آمیختگی تحلیل‌های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید، لازم دیده شد كه به منظور پیش‌گیری از اتخاذ هر گونه تصمیم قبل از انجام بررسی‌های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب كاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانكی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران، مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ‌های سود از برخی شاخص‌ها و معیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هر چه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ‌های سود بر واحدهای تولید و نیز ساختار مالی بانك‌ها صورت پذیرفت و نهایتا‌ در طول سال‌های برنامه سوم توسعه، با توجه به شرایط اقتصاد كشور و خطوط كلی سیاست‌های اقتصادی، شورای پول و اعتبار و بانك مركزی تغییراتی را در نرخ‌های سود سپرده‌های و تسهیلات اعمال نمودند.

از عمده‌ترین كاستی ها و ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی از كشورهای در حال توسعه از جمله ایران مسئله پایین بودن نرخ سود بانك‌ها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری كه طی سالیان متمادی در كشور تورم از نرخ سود سپرده های بانكی پیش گرفته و عملا‌ً‌ سود منفی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند كه نرخ‌های سود بانكی در سطح بالایی بوده و لازم است با كاهش آن به رونق سرمایه‌گذاری و تولید كمك كرد.

2. تفاوت میان سود و بهره

چهار تفاوت میان نرخ بهره و سود وجود دارد.

تفاوت اول این است كه نرخ بهره از متغیرهای هزینه سرمایه است؛ بنابراین با سرمایه‌گذاری رابطه عكس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزینه است.

تفاوت دوم در این است كه نرخ بهره در بازار پولی تعیین می‌شود؛ در حالی كه سود در بازار حقیقی كالا و خدمات تعیین می‌شود.

تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقی است. در بهره، وقتی صاحب و مالك منابع معین، آن را در اختیار متقاضی در ازای مازاد بر اصل آن قرار می‌دهد، رابطه حقوقی خود را با مال مورد نظر قطع كرده است و او در برابر چگونگی استفاده از آن بی تفاوت است؛ اما در سود هر چه میزان سود بیشتر باشد سود مشاركت كننده نیز افزایش می‌یابد.

چهارمین تفاوت به مساله ریسك اشاره دارد. نرخ بهره به دلیل ماهیت قرض آن فاقد ریسك است؛ اما در سود به دلیل ماهیت خود، پدیده‌ای ریسكی به شمار می‌رود.

ویكسل معتقد است كه گرچه این دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلند مدت با هم دیگر برابر می‌شوند؛ ولی چون این دو نرخ در دو بازار كاملا متفاوت تعیین شده و تحت تاثیر اوضاع و عوامل گوناگونی قرار دارند نمی‌توان به لحاظ نظری به برابری این دو نرخ در بلند مدت رسید.

كینز معتقد است كه نرخ بهره در بازار مالی است در حالی كه نرخ سود در بازار حقیقی تعیین می‌شود به دلیل وجود انگیزه سفته‌بازی، به طور طبیعی تجهیز منابع به برابری پس انداز و سرمایه گذاری نمی‌انجامد. سود تحت تاثیر عواملی مانند بازده انتظاری پروژه ساختار اقتصادی و… قرار می‌گیرد؛ در حالی كه نرخ بهره تحت تاثیر عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است كه به ندرت اتفاق می‌افتد این دو نرخ با هم برابر باشند.

بدین سان نتیجه گرفته می‌شود كه سود و بهره‌ دارای ماهیتی به طور كامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لایحه مبنی بر محاسبه سود از اقلام هزینه‌ای سرمایه‌گذاری، در واقع یكسان انگاشتن سود و بهره است. و این مطلب اعترافی است كه آنچه تاكنون عمل شده، همان بهره‌بوده است.

مطالب بیان شده پیشین سوء تفاهمی را بیان می‌كند؛ زیرا عقود بانكی به دو دسته عقود مشاركتی مانند مضاربه، مشاركت و… و عقود غیر مشاركتی مانند اجاره به شرط تملیك و فروش اقساطی و… تقسیم می‌شوند. بانك از هر دسته عقود سود می‌برد؛ اما سود اول، سود مشاركتی است.

تفاوت‌های چهارگانه یاد شده در مورد این دسته از سود ناشی از عقود مشاركتی، صحیح است؛ بنابراین، اگر نظام بانكداری كشور تمام عقود خود را به صورت عقود مشاركتی انجام می‌داد ایراد بیان شده صحیح بود؛ اما امروزه بیش از 80 درصد از عقود بانكی عقود غیرمشاركتی است و این دسته از عقود، دارای سود ثابت از پیش‌ تعیین شده هستند.

نتیجه:

علیرغم كاستی های موجود در فرایند تعیین نرخ، تاكید می گردد كه در شرایط كنونی، تغییر نرخ های سود بانكی می باید مستند به مطالعات كارشناسی و واقعیات اقتصاد كشور انجام گیرد و هرگونه كاهش در نرخ های سود بدون توجه به شاخص های اقتصادی (همانند تورم و …) باعث ایجاد صف و اختلال بیشتر در سیستم بانكی می شود. از بعد سپرده ها نیز كاهش نرخ سود باعث خروج منابع سپرده ای از شبكه بانكی، تغییر تركیب سپرده های بانكی، رونق بازارهای موازی، رشد حباب گونه این بازارها، ایجاد فشارهای تورمی و گسترش بازار غیرمتشكل پولی گردیده و شرایط را برای فعالیت اشكال مختلف و مجدد شركت های مضاربه ای مهیا می سازد.

از سوی دیگر سپرده های جاری و پس انداز نظام بانكی ایران كه حدود 50 درصد سپرده ها را تشكیل می دهند، تابع نرخ های سود بانكی نیستند، اما سپرده های مدت دار تابع مستقیم سود سپرده ها هستند و نرخ های سود واقعی سپرده ها در سال های اخیر در حدی است كه هر نوع كاهشی در آنها بدون كاهش نرخ تورم، باعث خروج بخشی از آن ها از نظام بانكی می شود؛ در نتیجه طرح كاهش سود بانكی باید با فاصله زمانی معناداری، متقاضی كاهش سود سپرده ها باشد.

گرچه نرخ واقعی تسهیلات بانكی ایران برای بخش های تولیدی (كشاورزی، صنعت، معدن و مسكن) به طور متوسط كمتر از نرخ های جهانی و فی نفسه قابل قبول است. بالا بودن نرخ سود واقعی تسهیلات بخش بازرگانی و خدمات كه بخش واسطه بین تولیدكنندگان و مصرف كنندگان است، باعث اختلال در بخش های تولیدی نیز می شود. براین اساس، پیشنهاد می شود نرخ های تسهیلات بانكی، بازنگری كارشناسی، و در عین كاستن از نرخ های بخش بازرگانی، فاصله بخش ها نیز كم شود.

مقایسه نرخ های حاشیه سود بانكی ایران با نرخ های جهانی نشان می دهد كه حاشیه سود بانكی در ایران (طبق محاسبه خود بانك مركزی) بیش از 50 درصد از نرخ های جهانی بیشتر است. لازم است با یافتن راهكارهای درست از هزینه های گوناگون بانكی كاسته، حاشیه سود را به نرخ های جهان برساند.

همه تصمیم ها و تغییرها باید با هدف رسیدن به نرخ های تعادلی و وضعیتی كه بتوان نرخ ها را آزاد كرد، صورت گیرد؛ زیرا فقط در آن صورت است كه زمینه های فساد و رانت خواری برچیده می شود و به نرخ های تعادلی پایدارتر می رسیم.