مبانی نظری و پیشینه پژوهش ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت مبانی نظری و پیشینه پژوهش ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت

دسته : -مبانی و پیشینه نظری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 54 KB

تعداد صفحات : 29

بازدیدها : 388

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 13200 تومان

خرید این فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت

در 29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی

و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:  WORD و قابل ویرایش با فرمت docx

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت

محاسبه و سنجش میزان واندازه مناسب و مورد  نیاز هر چیز را برنامه ریزی ظرفیت گویند (جهان،ص1).تقریبا مفهوم برنامه ریزی ظرفیت وظرفیت سنجی به یک معناست و از نظر لغوی تفاوتی بین انها نیست ولیکن انچه بیشتر در رشته مدیریت (بویژه مدیریت تولید) بکار می رود. برنامه ریزی ظرفیت است .در صنایع تولیدی برای تعیین مقدار مواد ، نیروی انسانی و...از برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز هر یک استفاده می شود.در واقع در این تحقیق قصد ما شناخت  ظرفیتهای  بانک ملت برای تعیین درامد ،از محل ارائه خدمات غیر مشاع  ودریافت انواع کارمزد می باشد . مسلما در سیستم بانکی و بویژه بانک ملت نیز باید انواع ظرفیتهای بانکی شناسایی و براورد  گردد.حجم وسیع خدمات نوین بانکداری،ارائه متدهای جدید بانکداری جهانی و اسلامی،توانمند سازی نیروی انسانی و بسیاری از اقدامات دیگر، با شعار "تغییر را احساس کنید "می تواند گویای بخش  کوچکی از پتانسیل ها و ظرفیت های بانک ملت باشد.این بانک جهت رهبری در سود اوری  نه  تنها فقط به فکر کسب درامد از محل واسطه گری پولی بوده است بلکه سعی کرده با ایجاد شرکتهای جدید سرمایه گذاری، بیمه و... بیشترین سود را بین سهامداران تقسیم کند.بی شک تغییر مدل کسب و  کار در این بانک وراه اندازی بانکداری جامع درقالب بانکداری خرد ، بانکداری اختصاصی ، بانکداری شرکتی-تجاری یک گام دیگری است که بانک ملت را به عرصه بانکداری نوین جهانی نزدیک ترکرده است.

2-2-2- خصوصی سازی و اصلاح ساختار بانک ملت

اگر فعالیت سیستم بانکی ایران در 50سال گذشته را بررسی کنید،در هیچ مقطعی تاثیر مثبتی را که بانک های خصوصی در طی این چند سال گذشته در سیستم بانکی ایران گذاشته اند، ملاحظه نخواهید کرد. حتی قبل از انقلاب هم که در یک مقطعی در سال 52  اجازه فعالیت به 4 تا 5 بانک خصوصی داده شد، این بانک ها هیچگاه تأثیر اثربخشی به  مانند امروز نداشته اند. در طی پنج سال گذشته، تحولات بسیار جالب و غرورآفرینی در سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده است. تحول اول، مسأله احترام به مشتری می باشد که با حضور بانک های خصوصی در سیستم بانکی بیشتر رایج شده است اتفاق دوم، شفافیت اطلاعات است. در واقع، با حضور بانک های خصوصی و ورود آنها به بورس، اطلاعات مالی آنها به راحتی در اختیار مردم عامه قرارگرفت. یکی از دلایل فساد در هر کجای دنیا، شفاف نبودن اطلاعات است. اگر اطلاعات در اختیار همه مردم خصوصاً در اختیار کارشناسان نباشد، در درازمدت لطمات بسیاری خواهد زد. سومین تحولی که اتفاق افتاد، پیاده شدن سیستم های کامپیوتری جدید و توسعه بانکداری الکترونیک با استفاده از کامپیوتر بود که با حضور بانک های خصوصی سرعت گرفت. تحول چهارمی که با حضور بانک های خصوصی شکل گرفت، حرکت سیستم بانکی به سمت بازار آزاد و رقابتی بود تا نرخ ها را عرضه و تقاضا تعیین کنند، به طوری که نرخ سود دریافتی60 درصدی بازار غیررسمی بعد از 2 تا 3 سال از آغاز فعالیت بانک های خصوصی، به حدود36 درصد تقلیل یافت و نرخ سود بانک های خصوصی نیز در ابتدا به 30 درصد و سپس به 23 و 22 درصد رسید. دلیل آن هم این بود که رقابت بین بانک ها زیاد بود و منابعی را که آنها جمع آوری می کردند، چون نمی توانستند خرج کنند، مجبور به پایین آوردن نرخ ها شدند. در این شرایط، واقعاً تئوری عرضه و تقاضا به زیبایی داشت عمل می کرد. ادامه این کار می توانست فاصله بین قیمت تمام شده پول و قیمت و سود دریافتی بابت تسهیلات را به یکی از کمترین مقدارها در دنیا برساند.تحول پنجم، تأثیر اشتغال زایی بانک های خصوصی بود. بانک های خصوصی از یک سو افراد و کارشناسان خبره و بازنشسته بانک های دولتی را جذب کردند و از سوی دیگر، جوانان فعال و دانش آموخته بسیاری را به استخدام درآوردند تا تجربیات قدیمی ها را گرفته و با ترکیب تجربه با بانکداری نوین که دارای ویژگی هایی چون احترام به مشتری، صالح بودن، شفاف بودن و غیره است، سیستم بانکی کشور را متحول و جهانی سازند. تاکنون بانک های خصوصی حدود 5 هزار نیروی جوان و تحصیل کرده را که به اطلاعات روز بانکداری جهان هم آشنا شده اند، در کنار نیروهای قدیمی جذب و پرورش داده اند. امروز این افتخاری است که جوانان کشور فاصله سیستم بانکی ایران با سیستم بانکی بین المللی را کاهش داده اند. تحول ششم ایجاد رابطه با بانک های خارجی و برقراری امکان استفاده از منابع ارزان قیمت تر برای مشتریان داخلی می باشد. تا قبل از تأسیس بانک های خصوصی، حتی یک بانک دولتی سود قطعی نداده بود. اما اکنون ارایه سود قطعی توسط بانک های دولتی هم رایج شده است. هرگاه بخواهیم دستوری عمل کنیم، دیگر رقابت معنا نخواهد داشت، زیرا نرخ را کس دیگری تعیین می کند. نرخ سود، سوپاپ بانکداری است، لذا نباید این سوپاپ را از بین ببریم. با پایین آوردن نرخ سود، بانک دولتی مدام ضرر خواهد داد. در این وضعیت، باید مرتب افزایش سرمایه داده شود و پول به بانک دولتی بریزیم تا ضرر ندهد.در سیستم بانکی خصوصی نیز دستوری بودن نرخ سود موجب می شود تا منابع کمتر به بانک های خصوصی بیایند. در نتیجه، بازار غیررسمی دوباره زنده می شود. همین الآن بازار غیررسمی فعال تر شده است. قبل از این مصوبه، نرخ ها در بازار غیررسمی ماهانه 3 درصد بود، اما حالا به 5 تا 6 درصد افزایش یافته است. به هرحال در شرایط تورمی همیشه نرخ سود را بالا می برند و پایین آوردن آن موجب تشدید تورم خواهد شد(لشکری وهژبر السادات ،صص1-7).

...


2-3- مروری بر تحقیقات انجام شده
تحقیقات خارجی

1-3-2- تاثیرسه عامل تعیین کننده ویژگیهای خاص بانکی خصوصیات ویژه صنعت واقتصاد کلان بر سود اوری بانکی
در سال 2006میلادی اقای آسانا سوگلوو همکارانش در دانشگاه اتن  یونان تحقیقاتی را در مورد اینکه چه عواملی تعیین کننده سود اوری بانکها ی یونان هستند؟ انجام دادند. این سه عامل اصلی وتعیین کننده  سود اوری بانکی شامل موارد زیر ند:
1-ویژگیها و خصوصیات خاص هر بانک
2-ویژگیها و عوامل خاص صنعت
3-اقتصاد کلان کشور

در پژوهشی که اقای سوگلو با همکارانش انجام داد سعی کرد تا تاثیر عوامل فوق بر سود اوری بانکهای  یونان را بررسی کند. انها تحقیقاتشان را درقالب دو چهار چوب ساختاری مطرح کردند:

اولین چهارچوب بهSCP معروف است وشامل عملکردتجربی انها در گذشته یا کارکرد سنتی انها می باشدکه منظور از ان روش گشتاورهای تعمیم یافته میاشد.

 دوم تکنیک GMM است که یک تکنیک اقتصاد سنجی است  ودر سالهای 1995 تا2001 از ان استفاده می شده است و از ان برای حفظ و تداوم سود اوری بانکهای یونان  استفاده می شده  است.

علاوه بر این اقای سوگلو و همکارانش تاثیر چرخه کسب وکار بر سود اوری را نیز بررسی کردند.انها به پژوهشهای دیگران مانند اقای کانت در سال2000وبیکر درسال2002 نیز گریزی زده اند.  یافته های انان نشان می دهد : "بین چرخه کسب و کار با سود اوری بانکی ارتباط  مستقیم  وجود دارد  و این دو متغییر دارای رابطه همبستگی مثبت می باشند". لازم به توضیح است که بدانیم دو چهارچوب ساختاری مطرح شده ؛ یعنی ساختار تجربی با عملکرد  سنتی (SCP) و بکار گیری  تکنیک GMM در واقع دو فرضیه این تحقیق هستند که در نهایت  فرضیه اول یعنی SCP  کاملا رد نمی شود و تاثیر جزئی در سود اوری دارد.  

گفته شد عوامل تعیین کننده در قالب سه گروه  طبقه بندی شده اند:گروه اول ویژگیهای خاص بانکی هستند که شامل:بهره وری ،ریسک مالی واندازه می شوند.گروه دوم عوامل توصیف کننده ساختار صنعت اند که شامل:غلظت صنعت و وضعیت مالکیت بانکها می شود  .و گروه سوم  همان محیط کلان اقتصادی است که بانکها در ان فعالیت می کنند.این گروه تورم و خروجی های ادواری را شامل می شود.

بعد از بررسی  به تفکیک عوامل فوق ، تجزیه و تحلیل اثر چرخه کسب و کار برسود اوری   وهمچنین بکار گیری روش اقتصاد سنجی مناسب برای براورد داد های یک پنل پویا از تحقیق ، پژوهشگران به نتایج زیر دست یافته اند:

سرمایه در توضیح سود اوری بانک ها  خیلی مهم است و قرار گرفتن در معرض ریسکهای اعتباری سود را کاهش می دهد. وهمچنین تاثیر افزایش بهره وری بر سود اوری زیاد است.

....

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید